القانون السعودي يكفل الحماية لجميع ضحايا العنف الأسري دون تمييز
كشفت المحامية الدكتورة أبرار شاكر عن دعاوى قانونية نادرة تتعلق بتعرض أزواج للعنف الجسدي المتكرر من قِبل زوجاتهم، مؤكدة أن هذه الحالات، رغم عدم شيوعها، تستحق الاهتمام القانوني والاجتماعي.
وأوضحت أن الأنظمة في المملكة تكفل الحماية لجميع أفراد الأسرة وتضمن حقوق المتضررين بغض النظر عن جنسهم، مشددة على أن القانون يقف بصرامة ضد أي شكل من أشكال الإيذاء.
وأشارت الدكتورة أبرار إلى أن بعض هذه القضايا تنتهي بطلب الاستشارة للطلاق نتيجة انعدام الاستقرار والأمان، داعية المتضررين إلى عدم الصمت أمام العنف والتوجه للجهات المختصة للحصول على الحماية القانونية والنفسية.
وشددت على أهمية تقييم الصحة النفسية قبل الإقدام على الزواج لتفادي نشوب نزاعات حادة قد تضر بالطرفين وبالأطفال مستقبلاً.
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة العنف الأسري وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات داخل مؤسسة الزواج.
ويساهم كسر الصمت حول هذه المواضيع في بناء مجتمع واعي يعتمد الاحترام المتبادل أساساً للعلاقات، ويؤكد أن العدالة متاحة للجميع لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة بعيداً عن أي ممارسات تعسفية.